نحن نُشرع للدولة ولا نُشرع للمواطنين

أخذنا المدة القانونية والضغط على النواب كان من الشارع من إجل اقرار القوانين بالصيغة التي رغبوا بها

مجالس المحافظات كانت "رائدة وسليمة" إلا أن تطبيقها سيء

كُثرة التشريعات أدت إلى محدودية الجلسات الرقابية

التفاعل المباشر والمستمر مع الوزراء قد يكون أكثر فاعلية من توجيه الأسئلة تحت القبة

النائب الذي لا يُساعد قاعدته لا يستحق أن يكون نائب

ما زلت أتعامل كنائب فردي وليس كنائب حزبي

يجب تعديل القانون بحيث يكون التصويت " إجباري"

" الشعبوية " يجب أن تنتقل إلى الحياة الحزبية

لا يوجد نائب يريد أن " يبتز" الحكومة

التجربة الحزبية الأولى " ضعيفة " ولم تُعطى حقها والأغلب لم يكن يفهم القانون

الحكومة "تحسب حسابًا وألف حساب" للمجلس

عندما صوّت للحكومات لم أصوت لأشخاص ولم أندم على منح الثقة لحكومتي الخصاونة وحسان

بعض الوزراء "عبء على حكومة الدولة الأردنية" والتعديل الأخير كان أقرب إلى "التنفيعات"

رئيس الوزراء رجل عملي بامتياز ويسعى إلى العمل

الحكومة " تتسارع " مع مجلس النواب في كسب الشعبويّة

حصلت على إجابة 95 % من الأسئلة، بعضها مُرضية، والأخرى مطروحة للمناقشة تحت القبة

منعت يدي من ممارسة الطب و" إمارة وتجارة لا يجوز"

إنشاء المدينة الصناعية الجديدة في الأزرق سيُعيد للزرقاء الألق

لا يوجد اختصاصي تخدير قلب متفرغ في مستشفى الزرقاء الحكومي

ليس هناك ما أندم عليه وواجهت مشكلة في فتح الملف الصحي

رئاسة مجلس النواب مرتبطة بحزب الميثاق حتى الأن، والتوافق قمة الديقراطية

المجلس التاسع عشر كان الأقوى، والنسور كان رجل مرحلة

انخفاض مؤشر الرضا بسبب الظروف الصعبة التي يمر بها المواطنين وليس مرتبط بأداء النواب

لست مع الهيئات المستقلة بالمطلق وتمثل " عبء" على الحكومة

لدينا 65 هيئة و30 وزارة

"الحكومة في المرحلة الأخيرة بدأت تُغرد خارج السرب"

كنت أتوقع أنني سأصبح نائب وعملت على هذا الطموح منذ عام 1989

حوار : شادي الزيناتي

اعده للنشر : أرام المصري


قال النائب هايل عياش إن مجلس النواب، وبعد مرور عامين على عمره، تعامل مع عدد كبير من التشريعات والقوانين المهمة، لا سيما خلال الدورة الاستثنائية، مشيرًا إلى أن المجلس أدى دورًا إيجابيًا في إيجاد صيغ تشريعية تراعي مصلحة الدولة والمجتمع والمواطن.

وأضاف عياش في حديثه لـ" بودكاست رم"، أن المجلس "يشرّع للدولة ولا يشرّع لمواطنين"، مؤكدًا أن القوانين وجدت لتنظيم حياة المواطنين وخدمة مصلحة الوطن، بما يكفل حماية مختلف الأطراف.

ولفت إلى أن المجلس واجه ضغوطًا من جهات عدة، سواء من الحكومة أو الشارع، خصوصًا خلال مناقشة القوانين التي طرحت في الدورة الاستثنائية، مبينًا أن قوانين الإدارة المحلية والملكية العقارية والعمل المهني والضمان الاجتماعي كانت من أبرز التشريعات التي أخذت حيزًا كبيرًا من النقاش وكان للمجلس دور في تجويدها بما يخدم المصلحة العامة.

وحول ما إذا كانت الحكومة قد مارست ضغوطًا على المجلس خلال مناقشة تلك القوانين، قال عياش إن المجلس أخذ مدته الكافية في مناقشة التشريعات، ولم تكن هناك عوائق تتعلق بالمدد القانونية، إلا أن الضغط كان من الشارع على النواب لإقرار القوانين بالصيغ التي يرغب بها المواطن، معتبرًا أن اختلاف وجهات النظر حول صيغ القوانين أمر طبيعي.

وحول قانون الإدارة المحلية وإلغاء الانتخاب المباشر لمجالس المحافظات، أكد عياش أنه كان مع الانتخاب المباشر لأعضاء مجالس المحافظات، لكنه رأى ضرورة إعادة النظر في عدد الأعضاء ودور هذه المجالس، بحيث تأخذ دورها التنموي بالشكل الصحيح.

وقال إن فكرة مجالس المحافظات كانت "رائدة وسليمو" وتهدف إلى تحقيق اللامركزية، إلا أن تطبيقها لم يكن بالمستوى المطلوب، مشددًا على أنه لا يجوز تعميم الحكم على التجربة بأنها غير ناجحة، وإنما كان المطلوب تجويد القانون بما يخدم المصلحة العامة وتنمية المحافظات.

وأكد أنه ليس عضوًا في اللجنة الإدارية، وإن كان قد حضر معظم اجتماعاتها، مبينًا أن المجلس احترم رغبة اللجنة وصوّت على الصيغة التي انتهت إليها، والتي اعتمدت الانتخاب غير المباشر.

وفيما يتعلق بالدور الرقابي لمجلس النواب خلال العامين الماضيين، قال عياش لـرم إنه لم يكن هناك " إجهاض" للدور الرقابي، موضحًا أن كثرة التشريعات التي طرحت في الدورة العادية أخذت حيزًا كبيرًا من وقت المجلس ما أدى إلى محدودية عدد الجلسات الرقابية.

وأشار إلى أن عدد الجلسات الرقابية كان يجب أن يكون أكبر، مؤكدًا أن الدور الرقابي للنائب لا يقتصر على الأسئلة النيابية وجلسات المناقشة العامة والاستجوابات، وأن الهدف من توجيه السؤال النيابي ليس مجرد الحصول على إجابة أو إثبات أن النائب على صواب والوزير على خطأ، وإنما الوصول إلى غاية وتصويب معلومة أو معالجة قضية.

وأضاف أن التواصل المباشر والمستمر مع الوزراء قد يكون في بعض الحالات أكثر فاعلية من توجيه الأسئلة تحت القبة، خصوصًا في القضايا التي تمس هموم المواطنين وتحتاج إلى أثر مباشر وسريع.

وأشار عياش لـرم، أن أكثر ما يؤلم النائب هو عدم قدرته على تلبية طلب مواطن يطلب خدمة، لافتًا إلى أن عدم القدرة على الاستجابة قد يعود إلى أسباب مختلفة، منها عدم قدرة الوزير أو المسؤول أو وجود قوانين وأنظمة تحول دون ذلك.

وحول تحول النائب إلى ما يشبه "بنكًا” للخدمات على حساب دوره التشريعي والرقابي، قال إن الظروف الاقتصادية الصعبة والبطالة والضغوط الاجتماعية التي يعيشها المواطنون ساهمت في ذلك، إلى جانب الظروف المحيطة بعمل النائب.

وأكد عياش لـرم أن مساعدة المواطنين ليست عيبًا، وأن واجب النائب أن يلبي احتياجات المواطنين ضمن الإمكانيات المتاحة، مشيرًا إلى أن وجود الأحزاب وتطبيق رؤية التحديث السياسي قد يؤديان في المجالس المقبلة إلى تغيير طبيعة عمل النائب تحت القبة، بحيث يتفرغ أكثر للدور التشريعي والرقابي.

وأشار إلى أن تطبيق الحياة الحزبية بصورة أوسع قد يؤدي إلى تحول العمل النيابي نحو التشريع والرقابة، مبينًا أن النائب في هذه الحالة سيحاسب من خلال الحزب، بدلًا من أن تتم محاسبته بصورة فردية.

وأوضح عياش أنه يتعامل حاليًا كنائب فردي وليس كنائب حزبي، وأن المواطنين الذين انتخبوه لهم حق عليه في تقديم الخدمة لهم، لافتًا إلى أن النائب الذي يأتي عن قائمة حزبية قد يخف عليه الضغط الشعبي الفردي.

وقال إن ارتفاع نسبة النواب الحزبيين في المجالس المقبلة قد يؤدي إلى تخفيف الضغط الشعبي عن النائب، داعيًا إلى دراسة فكرة إلزام المواطنين بالتصويت، موضحًا أن التصويت حق وواجب، وأن المواطن يستطيع الذهاب إلى صندوق الاقتراع وترك ورقة بيضاء باعتبار ذلك شكلًا من أشكال التعبير، إلا أن الذهاب إلى صناديق الاقتراع هو الذي يفرز النواب والأحزاب في المستقبل، بهدف الوصول إلى حكومات حزبية وبرلمانية.

وحول إمكانية الوصول إلى التصويت الإلزامي، قال عياش إن الأمر يحتاج إلى تفكير، لكنه توقع أن تصبح الفكرة محل نقاش بعد سنوات من تطبيق الحياة الحزبية بصورة حقيقية، معتبرًا أن نجاح الأحزاب يحتاج إلى تمثيل حقيقي من المواطنين الذين يذهبون للتصويت لها.

وفيما يتعلق بتأثير الانتقال من الترشح الفردي إلى العمل الحزبي على أداء النواب، قال عياش إن النائب الحزبي سيكون ملتزمًا بخط الحزب وقراره وتوجهه تجاه القوانين، سواء بالموافقة أو الرفض، مما يُعزيز التفكير الجمعي بدل التفكير الفردي، بحيث تنتقل الممارسات السياسية من الإطار الفردي إلى الحياة الحزبية، مع وجود حزب حاكم وأحزاب معارضة.

ونفى عياش عبر " رم"، أن يكون النواب يستخدمون الأسئلة النيابية بهدف ابتزاز الحكومة، مؤكدًا أن الحالات التي يمكن أن تندرج ضمن ذلك فردية ومحدودة، وأن غالبية الأسئلة التي يوجهها النواب إلى الحكومة تأتي بهدف خدمة المواطنين ومعالجة قضاياهم.

وحول تقييمه لمخرجات التجربة الحزبية الأولى في مجلس النواب العشرين بعد منظومة التحديث السياسي، قال عياش إن التجربة بحاجة إلى إعادة نظر، واصفًا إياها بأنها "تجربة ضعيفة" ولم تأخذ حقها بالشكل الكافي، مشيرًا إلى أن جزءًا من النواب لم يكن يفهم قانون الأحزاب بصورة كافية، وذلك يعود إلى عدة عوامل تداخلت مع بعضها وأثرت على هذه المخرجات.
وقال إن الحياة الحزبية تحتاج إلى نضوج يبدأ منذ الصغر، ولا يمكن الانتقال إليها بصورة مفاجئة، موضحًا أن الحزب يمثل فكرًا وسياسة وعملًا يوميًا، وأن الأحزاب في الدول الغربية والعالم المتقدم احتاجت إلى مئات السنين حتى ترسخت تجربتها، وأصبح العرف في بعض الدول بمثابة الدستور.

وأكد عياش أن رؤية التحديث السياسي بحاجة إلى فترة أطول حتى تنضج، مشددًا لـرم على أن الهدف في النهاية هو الوصول إلى حكومات حزبية، بحيث تتم محاسبة الحزب على أدائه بدلًا من محاسبة الأشخاص بصورة فردية.

ووصف الأحزاب في مرحلتها الحالية بأنها تشبه "طفل الخداج"، موضحًا أن هذه التجربة تحتاج إلى الرعاية والدعم والوقت حتى تنمو بالشكل الصحيح، مؤكدًا أن البدايات تكون صعبة، لكن الممارسة العملية ستسهم في تطويرها مستقبلًا.

ودعا عياش إلى تعديل نظام الانتخاب الحزبي ليعتمد القوائم المفتوحة بدلًا من القوائم المغلقة، معتبرًا أن ذلك يمنح الشخصيات التي تمتلك حضورًا وشعبية على مستوى المملكة فرصة للحصول على ترتيبها من خلال أصوات الناخبين، وبما يحد من المال السياسي وشراء الأصوات والمقاعد، ويؤدي إلى إعطاء الشخصيات الوطنية قيمتها الحقيقية، بحيث يكون ترتيب المرشحين قائمًا على قدرتهم على الحصول على أصوات الناخبين.

وحول مقترحه بشأن القوائم المحلية، قال عياش إن طرحه يأتي استنادًا إلى وجود قوائم حزبية على مستوى المملكة، معتبرًا أن الجمع بين القوائم الحزبية المفتوحة والقوائم المحلية يمكن أن يعزز المشاركة الشعبية ويمنح الناخب فرصة للتصويت للحزب وللشخص الذي يمثله.

وأوضح أنه، باعتباره عضوًا في حزب الميثاق الوطني، واجه في الانتخابات السابقة صعوبة في مطالبة الناخبين بالتصويت للحزب ضمن القائمة، في ظل وجود مرشحين آخرين في القائمة نفسها، مشيرًا إلى أن اعتماد قائمة حزبية مفتوحة وقائمة محلية للأصوات يمكن أن يعالج هذه الإشكالية.

وقال عياش إنه تقدم بمقترح القوائم المفتوحة إلى حزب الميثاق الوطني، كما طرح وجهة نظره أمام وزير التنمية السياسية، لافتًا إلى أن الحديث عن تعديل قانون الانتخاب ما يزال مبكرًا، وأن التجربة لا تزال في مرحلة "المخاض"، مؤكدًا أن القانون سيشهد تعديلًا في المستقبل.

وفيما يتعلق بعلاقة الحكومة بمجلس النواب، أكد عياش أن الحكومة "تحسب حسابًا وألف حساب" للمجلس، مستدلًا على ذلك بالاجتماعات التي سبقت مناقشة وإقرار قانوني الإدارة المحلية والملكية العقارية، إلى جانب التشاور والتواصل بين الحكومة والنواب قبل إقرار القوانين، معتبرًا أن ذلك يعكس وجود تواصل وشراكة في العمل التشريعي.

وحول ما أثير بشأن وجود تأثير حكومي على النواب من خلال تعيينهم في اللجان، رفض وصف ذلك بأنه "طعمي الثم بتستحي العين"، لافتًا لـرم، أن اختيار أعضاء اللجان لا يعني بالضرورة وجود ضرر، معتبرًا أن مصلحة الوزير والنائب تقتضي أن يكونا شركاء في العمل، وأن النائب عندما يقترح اسمًا لعضوية لجنة فإنه يفعل ذلك بناءً على قناعة بأنه قادر على تمثيل الفئة التي يمثلها.

وفيما يتعلق بموقفه من الحكومات، نفى عياش أن يكون مواليًا للحكومة أو معارضًا لها بصورة مطلقة، مؤكدًا أنه يتخذ موقفه بناءً على قناعته الشخصية، موضحًا أنه يتخذ موقفه من كل قضية وفق ما يراه مناسبًا، وأنه عندما صوّت للحكومات لم يصوت لأشخاص، وإنما صوّت لحكومات تمثل الدولة الأردنية.

وأكد عياش لـرم أن منحه الثقة للحكومة جاء عن قناعة شخصية وليس بناءً على قرار حزبي من حزب الميثاق الوطني، مشددًا على أنه لا يندم على منح الثقة لأي منهما، إلا أن لديه ملاحظات على بعض سياسات الحكومات وممارسات بعض الوزراء، مؤكدًا أن الاختلاف في الرأي لا يعني حجب الثقة لمجرد الحجب، وإنما يجب أن يكون الموقف النيابي قائمًا على قناعة بوجود عمل يصب في مصلحة الدولة والمواطن.

وأضاف أن بعض الوزراء في حكومة الدكتور جعفر حسان غير متعاونين ولم يقدموا ما يكفي، معتبرًا أن بعضهم أصبح "عبئًا على حكومة الدولة الأردنية"، وأن رئيس الوزراء يعرف الوزراء الذين يقصدهم.

وحول التعديل الوزاري الأخير، قال عياش إنه كان أقرب إلى " التنفيعات" ، واصفًا رئيس الحكومة بأنه "رجل عملي وميداني بامتياز" ويسعى إلى العمل، إلا أن الإمكانيات المحدودة تحول دون تنفيذ بعض الملفات.

وأكد لـرم، أن لديه ملاحظات على أداء بعض الوزراء، مشيرًا إلى أنه سبق أن نقل لرئيس الوزراء ملاحظاته بشأن بعض الوزراء الذين يرى أنهم لا يستحقون الاستمرار في مواقعهم، موضحًا أن انتقاداته تتعلق بالأداء وليس بأشخاص الوزراء.

وقال إن الأردن يمر بظروف جيوسياسية صعبة ومعقدة، ما يتطلب وجود حكومات قادرة على قيادة المشهد وإدارته، معتبرًا أن تشكيلة الحكومة الحالية بحاجة إلى إعادة نظر.

وانتقد عياش توجه الحكومة نحو منافسة مجلس النواب في كسب الشعبية، مؤكدًا أن الحكومة سلطة تنفيذية مهمتها إنفاذ القانون بعدالة على جميع المواطنين، بينما من الطبيعي أن يسعى النائب المنتخب إلى الشعبية.

وأشار إلى أن قرار الحكومة المتعلق بتعويضات الاستملاكات بعد إقرار قانون الملكية العقارية شكل "صعقة" لمجلس النواب، معتبرًا أن الحكومة أخطأت عندما اتخذت قرارًا بالتعويض بعد أن كان المجلس قد أقر استثناء الاستملاكات القديمة من أحكام القانون إلى حين نشره في الجريدة الرسمية، " كأن نحن من باع الشعب ونحن من ضحيّنا في مجلس النواب".

وأوضح عياش لـرم أن إدخال السكك الحديدية ضمن منظومة البنية التحتية يخدم مصلحة الدولة الأردنية، خصوصًا في إطار الربط مع الدول الأخرى مستقبلًا، مشددًا في الوقت ذاته على ضرورة عدم تحميل الدولة مبالغ تفوق القيمة الحقيقية للأراضي المستملكة.

وقال إن القانون أخذ بعين الاعتبار تحقيق قدر من الإنصاف للمواطنين من خلال اعتماد السعر الإداري وآخر ثلاث بيوعات خلال السنوات السابقة، إضافة إلى رفع النسبة من 10 إلى 20 بالمئة من القيمة الإدارية، مؤكدًا أن للمواطن حق الاعتراض أمام المحاكم إذا لم يقتنع بالتقدير، مشددًا على أن حماية حق المواطن لا تعني ابتزاز الدولة.

وأكد أن المجلس عندما شرّع قانون الملكية العقارية كان يشرّع للدولة وليس للحكومة، مشيرًا إلى أن الحكومات والمجالس تتغير، بينما يبقى القانون لعشرات السنوات.

وفيما يتعلق بأدائه الرقابي، كشف عياش لـرم، أنه وجه نحو 30 سؤالًا نيابيًا خلال العامين الماضيين، إلى جانب خمس مذكرات، مشيرًا إلى أن نحو 95 بالمئة من الأسئلة حصلت على إجابات بعضها مُرضية، فيما لا تزال بعض الأسئلة مطروحة للمناقشة تحت القبة، حيث إن بعض الإجابات لم تكن مقنعة بالنسبة له، وأنه رفض بعضها وتواصل مع الوزراء المعنيين بشأنها، مؤكدًا أن هدفه هو تحقيق المصلحة العامة وليس المصلحة الشخصية.

وقال إن تحويل السؤال النيابي إلى استجواب لا يجب أن يتم بصورة متسرعة، مبينًا أن الهدف من السؤال هو الوصول إلى إجابة واضحة وشفافة وكافية من الوزير وتصويب الوضع إن كان هناك خلل، لافتًا إلى أن الاستجواب يجب أن يستخدم عندما لا يقدم الوزير المعلومة الصحيحة أو الكافية، وليس بهدف الاستعراض، مشددًا لـرم أن الغاية الأساسية من الأدوات الرقابية هي خدمة المجتمع وتحقيق المصلحة العامة.

وأوضح أن الأسئلة التي وجهها مؤخرًا إلى وزير الصحة ووزير الصناعة والتجارة لا تزال قيد المتابعة، مشيرًا إلى أنه وجه سؤالًا لوزير الصحة بشأن أوراق مفقودة في سجلات مؤسسة الغذاء والدواء، فيما وجه سؤالًا لوزير الصناعة والتجارة حول التجارة مع الصين وما إذا كانت بعض الصناعات تدخل إلى الأردن ويتم تغيير بلد المنشأ المدون عليها.

وقال إن لديه معلومات تثبت وجود حالات من هذا النوع، مؤكدًا أن الهدف من السؤال هو ضبط الإجراءات والتأكد من أن المنتجات التي تدخل إلى الأردن وتحمل لاحقًا صفة منشأ مختلفة تتوافق مع المعايير المطلوبة.

وفي الشأن الخارجي، تحدث عياش عن زيارته الأخيرة إلى لبنان، مبينًا أنها جاءت بدعوة رسمية لحضور توقيع يتعلق ببناء كنيسة في الموقع الذي تعمد به السيد المسيح في المغطس، بدعم من المتبرع الشيخ سركيس.

وقال إن الزيارة أسهمت في تقريب وجهات النظر حول عدد من القضايا التي تهم البلدين والعالم العربي، مشيرًا إلى أن الجانب اللبناني عبّر عن تقديره للدور الأردني والمساعدات التي يقدمها الأردن للبنان.

وأكد عياش لـرم، أن النائب يجب أن يكون سياسيًا قبل أن يكون نائبًا، وأن من واجبه زيارة الدول وطرح وجهة نظر الأردن والتشاور مع البرلمانات الأخرى حول القضايا العربية والقضايا التي تهم المنطقة، موضحًا أن الوفد الأردني ناقش مع أعضاء في مجلس النواب اللبناني القضية الفلسطينية والقضية اللبنانية، إلى جانب وجهة نظر الأردن تجاه مختلف الملفات، معتبرًا أن هذه اللقاءات أسهمت في توضيح الصورة أمام الجانب اللبناني.

وأشار إلى أن الوفد حمل رسالة تقدير وشكر للقيادة الأردنية على ما تقدمه المملكة من مساعدات للبنان، مؤكدًا أهمية استمرار العلاقات بين البلدين.

كما تحدث عياش عن العلاقات الأردنية اليونانية، بصفته رئيس لجنة الصداقة البرلمانية الأردنية اليونانية، مشيرًا إلى أنه درس في اليونان وحصل على شهادته من هناك ضمن بعثة مقدمة من الدولة اليونانية، لافتًا إلى أن الوفد الأردني بحث مع الجانب اليوناني تعزيز العلاقات البرلمانية، إلى جانب عدد من الملفات المشتركة.

وأشار إلى أهمية السياحة الدينية في الأردن، خصوصًا موقع المغطس، مبينًا أن هناك استعدادات وفعاليات مرتبطة بمرور 2000 عام على معمودية السيد المسيح، وأن لجنة عليا شُكلت لهذه الغاية برئاسة رئيس الوزراء.

ولفت إلى أن قانون تطوير أراضي حوض المغطس أُقر في المجلس السابق، وأن العمل جارٍ على تطوير البنية التحتية في المنطقة بهدف تعزيز السياحة الدينية، معتبرًا أن المغطس "كنز أردني" يجب الحفاظ عليه ودعمه.

وبالعودة إلى الشأن المحلي، قال عياش إن أبرز الملفات التي تؤرقه في محافظة الزرقاء تتمثل في الفقر والبطالة والتلوث البيئي، إلى جانب تحديات البنية التحتية والازدحامات المرورية.

وأوضح أنه لم يمارس مهنة الطب منذ دخوله مجلس النواب عام 2020، رغم بقاء عيادته ومكتبه، مؤكدًا أن موقفه يأتي احترامًا لخصوصية المواطن ورفضًا لاستغلال موقع النائب، وأن " إمارة وتجارة لا تجوز ولا يُمكن أن اسمح لمواطن أن يسألني قديش بدك سعادتك؟".

وتابع قائلًا: " منعت يدي من ممارسة المهنة حفاظًا على المهنة والإنسان الأردني، مؤكدًا أنه يؤمن بضرورة تفرغ النائب للعمل النيابي وعدم ممارسة أي عمل آخر خلال فترة النيابة، بما يضمن تركيزه على دوره الرقابي والتشريعي، ويحول دون استغلال موقعه.

وأشار إلى أن الزرقاء، التي كانت سابقًا المدينة الصناعية الأولى في المملكة، إلا أنها تراجعت، لافتًا إلى التحضير لإنشاء مدينة صناعية جديدة في منطقة الأزرق، بما من شأنه إعادة النشاط الصناعي إلى المحافظة، شريطة توفير المقومات اللازمة، ومنها الطاقة بأسعار مناسبة.

وأضاف أن الحديث مع الحكومة تركز على استقطاب صناعات ثقيلة ومهمة إلى المنطقة، بما يسهم في خلق فرص عمل وتنمية المجتمع المحلي، مؤكدًا ضرورة إعطاء أبناء الزرقاء الأولوية في التعيينات داخل المصانع والشركات الجديدة.

ولفت عياش إلى أن المحافظة تعاني من أوضاع بيئية واقتصادية صعبة، إلى جانب الفقر والبطالة وضعف البنية التحتية، مشيرًا إلى أن مشروع الباص السريع أحدث نقلة نوعية وخفف من الأزمات المرورية، إلا أن المحافظة ما تزال بحاجة إلى نقلة أوسع في قطاع النقل.

وكشف أنه طالب خلال المجلس النيابي السابق بإنشاء محطة ركاب حضارية ونموذجية في محافظة الزرقاء بالتوازي مع مشروع الباص السريع، مشيرًا إلى أن المشروع سيقام على أرض تبلغ مساحتها نحو 100 دونم بالقرب من محطة الباص السريع، بعد الاتفاق مع القوات المسلحة.

وقال إن المشروع من شأنه إحداث نقلة نوعية في منظومة النقل داخل المحافظة، مشيرًا إلى أن الباص السريع يُتوقع أن يمتد إلى الجامعة الهاشمية، معربًا لـرم عن أمله في ربطه لاحقًا بباقي محافظات المملكة، بما يسهم في تسهيل تنقل المواطنين.

وأكد أن الزرقاء تعاني من ازدحامات مرورية خانقة ، مشددًا على أن تطوير المحافظة كمدينة صناعية يتطلب بنية تحتية متكاملة.

وفي هذا السياق، قال عياش إن بلديات محافظة الزرقاء بحاجة إلى إعادة النظر في أوضاعها ودعمها، في ظل الأعباء المالية والضغوط التي تواجهها، مؤكدًا أن المديونية بحد ذاتها ليست عيبًا إذا كانت ناتجة عن إنفاق يخدم المواطن ويحقق إنجازات على أرض الواقع.

وانتقد ما وصفه بـ"جلد الذات" تجاه المجالس البلدية المنتخبة، معتبرًا أن المنتخبين غالبًا ما يكونون الأسهل في الانتقاد، مؤكدًا أن من يعمل لخدمة بلده، سواء في البلديات أو أي موقع منتخب يستحق التقدي.

وفي الملف الصحي، قال عياش لـرم، إن معظم الإجابات التي تلقاها على أسئلته النيابية المتعلقة بالقطاع الصحي في الزرقاء كانت مقنعة إلى حد كبير، مشيرًا إلى وجود تحسن على أرض الواقع في عدد من الملفات، وأن أسئلته ركزت بشكل خاص على مستشفى الزرقاء الحكومي ومستشفى الأمير فيصل، باعتبارهما يتحملان عبئًا كبيرًا في المحافظة.

وأشار إلى أن مستشفى الزرقاء الحكومي شهد تطورًا في مجال جراحة القلب، بعد أن لم تكن خدمة قسطرة القلب متوفرة سابقًا، إلا أنه انتقد عدم تفعيل الاتفاقية الموقعة مع الجامعة الهاشمية بالشكل المطلوب رغم أن المستشفى يفترض أن يكون تعليميًا.

وأضاف أن الجامعة الهاشمية قد تتحمل جانبًا من المسؤولية في عدم تطبيق الاتفاقية بالكامل مع وزارة الصحة، مطالبًا وزير الصحة بالعمل على تفعيلها بما يخدم أبناء محافظة الزرقاء، ومشددًا أنه لا يجوز أن تفتقر محافظة بهذا الحجم إلى بعض التخصصات الطبية الأساسية، حيث إن جراحة القلب تحتاج إلى دعم أكبر.

كما كشف عياش عدم وجود اختصاصي تخدير قلب متفرغ في المستشفى حتى الآن، وأن طبيبًا من الجامعة الهاشمية يحضر يومًا واحدًا أسبوعيًا لإجراء العمليات، إلا أنه لا يكفي لتلبية احتياجات المحافظة، مطالبًا بتوفير الطبيب لمدة يومين أو ثلاثة أيام أسبوعيًا على الأقل، بما يتيح التعامل مع حجم الحالات الموجودة.

وأشار إلى أنه طرح هذا الملف أمام وزير الصحة، وطالب بتوقيع اتفاقية شراء خدمات لتوفير الاختصاص المطلوب، مؤكدًا أهمية تعزيز الخدمات الطبية في المحافظة.

كما تحدث عياش عن المراكز الصحية، مشيرًا إلى توقف العمل في بعض المراكز، ومطالبًا وزير الصحة بإيجاد بدائل أو تفعيل المراكز الموجودة حاليًا وزيادة ساعات دوامها، بما يسهم في سد النقص في الخدمات الصحية داخل المحافظة.

وفي تقييمه لأداء الحكومات، قال عياش إن حكومة الدكتور جعفر حسان كانت أكثر ميدانية وعملية على أرض الواقع مقارنة بحكومة الدكتور بشر الخصاونة، مؤكدًا لـرم في الوقت ذاته أن لكل حكومة ظروفها التي جاءت فيها.

وأوضح أن حكومة الخصاونة تشكلت في عام 2020 في ذروة جائحة كورونا، فيما تعمل الحكومة الحالية في ظل ظروف إقليمية صعبة وحرب قائمة، مشددًا على أن المقارنة بين الحكومتين يجب أن تراعي اختلاف الظروف التي عملت خلالها.

وحول القرارات التي صوت عليها داخل المجلس، قال إنه لا يندم على أي قرار اتخذه، مؤكدًا أنه عندما يصوت يضع ضميره أمامه ويتخذ موقفه وفق قناعته واعتقاده بما يراه حقًا.

وفيما يتعلق بالملفات التي واجه صعوبة في فتحها أو متابعتها، أشارعياش لـرم إلى أن ملف مستشفى الزرقاء الحكومي القديم لا يزال من أبرز الملفات التي يطالب بمعالجتها، معتبرًا أن عدم إعادة بنائه يمثل " خطأ فادح" للحكومات، نظرًا لخدمته أكثر من نصف مليون مواطن ووقوعه في منطقة وسطية وشعبية.

وقال إن إعادة بناء المستشفى من شأنها تخفيف الضغط عن مستشفى الزرقاء الحكومي الحالي، إلى جانب الحاجة إلى مستشفى يخدم مناطق غرب الزرقاء، في ظل بُعد المسافة وصعوبة المواصلات والخدمات المتاحة للمواطنين.

وأضاف أن مستشفى الزرقاء الحكومي يعاني نقصًا في بعض الأسرّة والخدمات، مشيرًا إلى متابعته الملف مع مدير المستشفى، مؤكدًا أن العمل يجري ضمن الإمكانيات المتاحة.

وفيما يتعلق بمستشفى الأمير فيصل، قال عياش إن التوسعة التي شهدها المستشفى جاءت نتيجة جهود عدد من نواب الزرقاء، مطالبًا الحكومة بالإسراع في تنفيذ التوسعة، في ظل خدمة المستشفى لنحو 800 ألف مواطن في منطقة الجبل الشمالي.

وحول رئاسة مجلس النواب في الدورة المقبلة، قال عياش إن التوجه حتى الآن مرتبط بحزب الميثاق، باعتباره أكبر كتلة تحت القبة ولديه تحالفات مع أحزاب أخرى، مؤكدًا في الوقت ذاته أن الأهم بالنسبة له هو اختيار الشخص المناسب للمكان المناسب، بغض النظر عن الحزب الذي ينتمي إليه.

وشدد على أن التوافق حول اختيار رئيس مجلس النواب يمكن أن يكون الخيار " الأفضل"، معتبرًا أنخ يمثل إحدى صور الديمقراطية عندما يتفق الفرقاء على ما يحقق المصلحة العامة المشتركة.

وعن تقييمه لأداء مجالس النواب السابقة، قال عياش لـرم إن مجلس النواب التاسع عشر كان الأفضل بين آخر خمسة مجالس من حيث الأداء والشخوص والعمل على القوانين التي أقرت، وذلك بدليل ما شهدته القبة من اختلاف في الآراء، معتبرًا أن الاختلاف يثري النقاش ويمنح المجلس رؤية أوسع، وأن الخلاف تحت القبة من أجل المصلحة العامة يمثل صورة من صور الديمقراطية.

وأشار إلى أن جميع برلمانات العالم تشهد اختلافات تحت القبة، معتبرًا أن التوافق الكامل على كل شيء قد يعني وجود خلل، مشددًا على ضرورة ألا تتحول الخلافات إلى شخصنة.

وفي تقييمه للحكومات السابقة، قال عياش إن حكومة رئيس الوزراء الأسبق عبدالله النسور كانت، من وجهة نظره، حكومة مرحلة وجاءت في ظرف الربيع العربي، وتمكنت من تجاوز تلك المرحلة بسلاسة، معتبرًا أنها كانت أقوى من الحكومات التي تلتها.

وأضاف أن الدكتور جعفر حسان لديه رغبة في العمل، إلا أن وجود بعض المعطلين والظروف المحيطة ساهم في التأثير على أدائها، مشيرًا إلى أنه لو توفرت لها الظروف والوقت الملائمان فإن نتائج العمل على أرض الواقع ستكون أفضل.

وفي حديثه عن المطالبات بحل مجلس النواب، قال عياش إن البرلمان المنتخب غالبًا ما يكون الحلقة الأسهل للانتقاد، لأن النائب منتخب من الناس وعليه أن يتحمل مسؤولية تمثيلهم، مؤكدًا احترامه للرأي والرأي الآخر وحرية التعبير على أن تكون منضبطة وموجهة نحو العمل لا الشخصنة.

وأشار إلى أن " هناك حالم وهناك حاقد"، و بعض الأشخاص الذين لم يحالفهم الفوز في الانتخابات قد يسعون لإفشال المرحلة أو المجلس، داعيًا إلى التعامل مع هذه الحالات بحكمة وعدم السماح بتحويل الخلافات إلى استهداف للمجلس أو الدولة.

وحول أداء المجلس في النصف الثاني من عمره، قال عياش لـرم إن انخفاض مؤشر الرضا عن أداء النواب يرتبط في جانب منه بالظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها المواطنون، مؤكدًا أنه من حق المواطن أن ينتظر موقفًا من النائب الذي انتخب.

ورفض اعتبار موقف النائب الداعم لبعض توجهات الحكومة "انبطاحًا"، موضحًا أن موقفه يأتي من منطلق الحفاظ على الدولة الأردنية ومعرفة الظروف المحيطة بها.

وفي هذا السياق، أكد عياش أنه ضد الهيئات المستقلة "بالمطلق"، معتبرًا أنها تشكل عبئًا كبيرًا على الحكومة الأردنية، ومشيرًا إلى أنه سبق أن طالب بمعالجة هذا الملف بإلغاء الهيئات التي لا توجد ضرورة لوجودها، معتبرًا أن بعض هذه الهيئات أصبحت تشكل عبئًا على الحكومة.

وقال إن وجود وزارة وهيئة مستقلة تؤديان أدوارًا متقاربة يحتاج إلى إعادة نظر، مشددًا على ضرورة أن تكون الهيئات رديفة للوزارات وليست بديلًا عنها أو أقوى منها، حيث أن الأصل أن تكون الوزارة صاحبة السلطة التنفيذية والمسؤولة عن الهيئة التابعة لها، وفي حال كانت الهيئة أقوى من الوزارة، فيرى أن الأولى إلغاء الوزارة أو إعادة النظر في الهيكل المؤسسي.

وأشار عياش لـرم ، إلى أن لدينا 65 هيئة و30 وزارة، معتبرًا أن المرحلة المقبلة تحتاج إلى حكومة رشيقة وفعالة تعمل أجهزتها بصورة متناسقة، بدل وجود جهات متضادة في الصلاحيات والأدوار.

وحول المرحلة المقبلة من عمر المجلس، قال عياش إنه يرى ضرورة حدوث تغيير في الدورة الثالثة، سواء على مستوى أداء الكتل تحت القبة أو الأداء الفردي للنواب، مُشيرًا إلى أن الحكومة والبرلمان يجب أن يكونا شركاء لا فرقاء، باعتبارهما يعملان في قارب واحد، " أعتقد أن الحكومة في المرحلة الأخيرة بدأت تُغرد خارج السرب".

وفي الشأن الشخصي، نفى عياش وجود خصومات له في محافظة الزرقاء، مؤكدًا أن علاقته جيدة مع الجميع، وأنه لا يحمل عداءً لأحد.

وكشف عياش لـرم أنه كان يخطط للوصول إلى مجلس النواب منذ عام 1989، مشيرًا إلى أن بدايات اهتمامه بالعمل العام جاءت خلال الانتخابات النيابية عام 1989، عندما شارك في متابعة العملية الانتخابية بعد عودته من اليونان وخدمته في القوات المسلحة.

ولفت إلى أنه افتتح عيادته الخاصة، وتمكن من بناء مسيرة مهنية ناجحة في محافظة الزرقاء، لكنه بقي يحتفظ بحلم الترشح للانتخابات النيابية، مُشيرًا إلى انتظر نحو 30 عامًا قبل الوصول إلى مجلس النواب، مؤكدًا أن النجاح في العمل والحياة الأسرية يعطي الإنسان الحق في الطموح إلى منصب أعلى يستطيع من خلاله يُقديم خدمة أكبر.

وقال إن وصوله إلى مجلس النواب عام 2020 جاء بعد تجارب انتخابية سابقة، مشيرًا إلى أنه كان مرشحًا حاضرًا في المنافسة ويمتلك حضورًا انتخابيًا، الأمر الذي منحه دافعًا للاستمرار.

وأضاف أن من أبرز التحديات التي واجهته كنائب، عدم قدرته أحيانًا على تلبية طلب مواطن محتاج رغم سعيه لمساعدته، معتبرًا أن هذا الأمر يمثل ألمًا كبيرًا بالنسبة له.

وفي ختام لقاءه مع " بودكاست رم"، أعرب عياش عن فخره بتمثيل محافظة الزرقاء، مؤكدًا أنها محافظة تجمع ولا تفرق، ومتمنيًا أن يمنحه الله الصحة لمواصلة خدمة كل مواطن أردني، بغض النظر عن مكانه أو انتمائه، موجًها رسالة إلى أبناء الزرقاء، في البقاء "على قلب رجل واحد"، والحفاظ على انتمائهم للوطن والدولة الأردنية، والعمل جميعًا من أجل المصلحة الوطنية.

وختم عياش رسالته لمن وصفهم بـ" الحالمين والحاقدين" بالقول: "كونوا على غيظكم، ولن يضرنا ذلك".